يعتزم 200 ألف معلمة ومعلم تقديم كامل أوراق قضيتهم اليوم إلى مجلس الشورى، مطالبين فيها بالدرجة المستحقة، وصرف الفروقات، بعد أن طوى القضاء آخر ورقة في ملف قضيتهم الثلاثاء الماضي، بمصادقة محكمة الاستئناف على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بصرف النظر عن قضيتهم.
وقالت صحيفة عكاظ اليوم أن لجنة متابعة قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلمة ومعلم عزمهم على تقديم شكواهم الوظيفية حول تعديل مستوياتهم وفق المادة (18/أ) وتضمينها رسالة خطية لرئيس مجلس الشورى، مشيرة إلى أن الرسالة احتوت كافة الأضرار الوظيفية جراء تعديل المستويات وفقا للمادة (18/أ) ووفقا للوائح وأنظمة الخدمة المدنية بالترقيات وليس المستوى الوظيفي المستحق لشاغلي الوظائف التعليمية، والدرجة الوظيفية الموازية لسنوات خدمتهم.
من جهتها، عبرت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان خصت به «عكـاظ» أمس، عن بالغ شكرها وتقديرها لمجلس الشورى على استجابته لاستقبال خطاب التظلم الخاص بقضية المستويات، موضحة «يتضمن الخطاب أكثر من 27 ضررا وظيفيا للمادة (18/أ) المطبقة من قبل اللجنة الوزارية بحق المعلمات والمعلمين»، وبينت اللجنة، أن أضرار تلك المادة ستتفاقم يوما بعد يوم إن لم تحل بالدرجة الوظيفية المستحقة وفقا لسنوات الخدمة بما فيها سنوات العمل على البند 105، لافتة إلى أن إهمال القضية في الوقت الحالي سيصعب من معالجة الأخطاء الوظيفية التي نجمت عن تعديل المستوى الوظيفي وفق المادة (18/أ)، بعيدا عن تطبيق لوائح وأنظمة الخدمة المدنية الصادرة في هذا الخصوص.
من جانبه، قال لـ «عكـاظ» عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي، أن المجلس مفتوح للجميع، ويستقبل كل التظلمات والقضايا عبر لجنة العرائض في المجلس، مؤكدا «تابعنا في الفترة الماضية قضية المعلمات والمعلمين، وأنا من أشد المؤيدين لقضيتهم والمتعاطفين معهم، وسيدرس المجلس شكواهم في حال رفعت إليه، لأن الأنظمة كفلت للمعلمات والمعلمين المستوى الرابع لغير التربويين، والخامس للتربويين، والسادس لحملة الماجستير وهو ما لم يحصل لهم، وقضيتهم أصبحت حائرة بين وزارات المالية، الخدمة المدنية، والتربية والتعليم».
